ایسنا: گروهی از اتباع فراری کره‌شمالی در پایتخت ژاپن با شکایت به یک دادگاه به طور نمادین کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی را به دادگاه احضار کردند. این شکایت غیرعادی هدفش مسئول دانستن پیونگ یانگ از بابت یک برنامه است که طی آن در فاصله سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۴ بیش از ۹۰۰۰۰ نفر از ژاپن به کره‌شمالی منتقل شدند. هر چند هدف این برنامه عمدتاً کره‌ای تبارها بودند اما بعضاً همسران ژاپنی این اتباع نیز طی این برنامه فریفته یک پروپاگاندای پر زرق و برق که وعده «بهشت روی زمین» را به آن‌ها می‌داد، قرار گرفتند. بر اساس این گزارش پنج نفر از قربانیان این دسیسه کره‌شمالی برای بازگردانی اتباع این کشور که بعداً توانستند از کره‌شمالی فرار کنند با شکایت نزد دادگاه منطقه توکیوی ژاپن خواستار دریافت غرامت به ارزش ۱۰۰ میلیون ین (معادل ۸۸۰۰۰۰ دلار) شده‌اند.

رویداد 24: میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان گفت: بازگشت سلاح به زبان ارتباط بین طرف‌های لبنانی غیرقابل قبول است و هیچ کس مجاز نخواهد بود این کشور را به خاطر منافع خود گروگان بگیرد. همزمان نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان جمعه را به یاد قربانیان درگیری‌ها در بیروت عزای عمومی اعلام کرد. اوایل روز پنجشنبه درگیری‌های مسلحانه‌ای که در آن از مسلسل‌های سبک و آرپی‌جی استفاده شد، در منطقه «الطیونه» رخ داد. این درگیری در جریان تجمع طرفداران جنبش «حزب‌اله لبنان» و «جنبش أمل» علیه قاضی بیطار، بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت و در اطراف مقر دادگستری و به ویژه منطقه طیونه صورت گرفت و به دنبال آن ارتش لبنان وارد عمل شده و از دستگیری ۹ نفر در ارتباط با درگیری‌هایی که در بیروت پایتخت رخ داد و منجر به کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر شد، خبر داد.

 

ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم با انتخاب رئیسان کل بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان مالیاتی در روزهای اخیر، نهایی شد؛ تیمی یکپارچه، جوان و باتجربه که نوید اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و جسورانه برای حل چالش‌های اقتصادی را می‌دهد، چیزی که بیش از هر امر دیگری نیاز امروز اقتصاد کشور است. پیش‌تر، «محمد مخبر» به عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری و مسئول هماهنگی اقتصادی میان وزرا، «مسعود میرکاظمی» به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، «فرهاد رهبر» به عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری و «محسن رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت انتخاب شده بودند. دولت سیزدهم در شرایطی مستقر شده است که معضلات و چالش‌های اقتصادی مانند کسری بودجه و تورم تداوم دارد. اکنون دو ماهی می‌شود که «سیدرضا فاطمی امین» با مدرک دکترای مدیریت راهبردی دانش وزارت صنعت معدون و تجارت را هدایت می‌کند. از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی اشاره کرد. آخرین سمت فاطمی امین، قائم مقام آستان قدس رضوی بود که پیش از آن مدیرعامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بوده است.
جوان‌ترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز «حجت‌اله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که قبل از سکانداری وزارت تعاون، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بود. وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق‌(ع) را در کارنامه کاری خود دارد.«جواد اوجی» هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود و دو ماهی می‌شود که سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد.
«عیسی زارع‌پور» نیز که توانست به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم رأی اعتماد مجلس را بگیرد، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکترای علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است.
«رستم قاسمی» که سابقه دو ساله سکانداری وزارت نفت را در دولت دهم در کارنامه کاری خود دارد اکنون دو ماه است که در ساختمان دادمان در وزارت راه و شهرسازی مشغول فعالیت است.
«علی اکبر محرابیان» که در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دوم احمدی‌نژاد با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارت‌خانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده‌دار این مسئولیت بود اکنون وزارت نیرو را بر عهده دارد. «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است، پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را در مجلس یازدهم برعهده داشت.
«احسان خاندوزی» نیز انتخاب رئیسی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که توانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد. وی توانست به عنوان یکی از مهم‌ترین مردان اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد و دارایی راه پیدا کند. آیت‌اله دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری قبل از تقدیم فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس، با صدور حکمی سیدمسعود میرکاظمی را به سمت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد تا دخل و خرج دولت را به وی سپرده باشد.
رئیس‌جمهوری همچنین نیمه اول مهرماه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، «علی صالح‌آبادی» را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. آخرین روزهای هفته گذشته هم «مجید عشقی» رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان آخرین نفرات اقتصادی دولت سیزدهم انتخاب و وارد تیم اقتصادی دولت سیزدهم شد. وی دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و طی چند سال قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بورس کالا بوده است و سوابق مختلفی را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً اعلام کرد که مطالبه ما در شورای عالی بورس این است که برنامه‌ها به شکل زمان‌بندی‌شده انجام شود. هیئت وزیران همچنین در جلسه اخیر «داود منظور» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد. سیدابراهیم رئیسی هم چنین در حکمی «مهدی غضنفری» را به مدت ۵ سال به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب کرد. تبدیل بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسل‌های آینده از جمله انتظارات مدنظر رئیس دولت سیزدهم از غضنفری است.
 

ادامه از صفحه یک ...
با جامعه داشت، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز به تناوب با اصحاب رسانه ارتباط برقرار می‌کرد و بخشی از بار اطلاع‌رسانی دولت را به دوش می‌کشید. این درحالی است که «غلامحسین اسماعیلی» که ریاست دفتر ابراهیم رئیسی را در نهاد ریاست جمهوری برعهده دارد، تلاشی برای اطلاع‌رسانی اقدامات دولت سیزدهم نمی‌کند. ضعف دیگر دولت رئیسی در ارتباط با رسانه‌ها است. گفتنی است؛ از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور خبرنگاران در حاشیه جلسات هیئت دولت، که طبق روال روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار می‌شد، صورت نگرفته و این امر نیز تا این لحظه به حالت تعطیل درآمده است.
  کارکرد سخنگو در ساختار دولت
حضور سخنگوی دولت در جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای چهل ساله دارد؛ نخستین بار «عباس امیر انتظام» در دولت موقت مرحوم «مهدی بازرگان» عهده‌دار این مهم بود. مرحوم «حسن حبیبی»، مرحوم «صادق طباطبایی»، «بهزاد نبوی»، «احمد توکلی»، «عطاءاله مهاجرانی»، «عبداله رمضان‌زاده»، «غلامحسین الهام»، «سیدشمس‌الدین حسینی»، «محمدرضا رحیمی» و در نهایت «محمدباقر نوبخت» نام‌هایی هستند که طی چهار دهه در مسئولیت سخنگویی دولت نقش ایفا کردند. همچنین به موجب آئین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت که ۱۶ آذرماه سال ۱۳۷۶ به تصویب هیئت وزیران رسید، سخنگوی هیئت دولت که ریاست شورای اطلاع‌رسانی را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شود و وظایفی اعم از اعلام مواضع، سیاست‌ها و خط مشی‌های هیئت دولت در خصوص مسائل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر، اعلام تصمیم‌های هیئت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات، پاسخگویی به سؤالات مطبوعات و رسانه‌ها و انجام مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و... را بر عهده دارد.
  ضرورت وجود سخنگو در دولت سیزدهم
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی و کارشناسان، دولت سیزدهم با وجود انباشتی از مشکلات به جای مانده از هشت سال گذشته تاکنون و شعارهایی که جهت حل این مشکلات به مردم داده است، بیش از سایر دولت‌ها به کار رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی نیاز دارد اما به نظر می‌رسد دولت خود را کمتر نیازمند به این انتصاباتی مانند سخنگویی می‌داند. در این شرایط خاص کشور، دولت باید مستمراً با مردم سخن بگوید و شرایط کشور را برای مردم ترسیم کند تا تصمیم‌گیری‌هایش با اطلاع مردم و اقناع افکار عمومی صورت گرفته باشد. حضور سخنگو مخصوصاً اگر از افراد تحصیل‌کرده، دارای فکر، اندیشه و قلم باشد تأثیر مهمی در ارتباط دولت و مردم دارد. البته کار سخنگویی در دولت سیزدهم به مراتب از کار سخنگویی در دولت‌های دیگر سخت‌تر، ضروری‌تر و مهم‌تر است. تعیین تکلیف جایگاه سخنگویی دولت سیزدهم از آن رو حائز اهمیت است که اقدامات مثبتی اعم از بازدیدهای سرزده رئیس‌جمهور در استان‌ها و تغییر و تحولات مثبت در دولت سیزدهم در جریان است و این مسئله به تشریح از سوی یک مقام رسمی دولتی نیاز دارد تا افکار عمومی نسبت به آن‌ها آگاه و اقناع شود و به موجب آن، امیدی جدید از اقدامات صورت گرفته به جریان بیفتد.
 از طرف دیگر هر چند افراد مختلف مانند (وزرا) در هیئت دولت می‌توانند مواضع فردی خود را در گفت‌وگو با رسانه‌ها بازگو کنند یا درباره مسئولیت‌هایشان به طور تخصصی پاسخگو باشند اما هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌توان موضع رسمی دولت دانست؛ چرا که دولت یک مجموعه کلی است و هر کدام از آن افراد بخشی از آن مجموعه محسوب می‌شوند و کار سخنگو این است که از طرف تمامی این مجموعه به رسانه‌ها یا مردم پاسخگو باشد. در واقع دولت مکلف است تا جایی که ممکن است مردم را در جریان امور قرار دهد و به مردم این اطمینان را بدهد که تمام اعضای دولت در راستای تأمین حقوق مردم در تلاش هستند. این اطمینان را سخنگو به مردم می‌دهد. سخنگو باید بتواند بیلان کاری دولت را به مردم ارائه دهد تا مردم آرامش خاطر پیدا کنند؛ افزایش اعتبار جایگاه سخنگویی دولت به معنای افزایش اعتماد مردم به دولت و افزایش اعتبار دولت پیش مردم است. اما وقتی دولتی بدون سخنگو فعالیت می‌کند به دلیل آنکه نمی‌تواند با جامعه ارتباط برقرار کند، به خود ضربه می‌زند، اما مهم‌تر از آن، ملت را از مطالبه‌گری و طرح پرسش از طریق رسانه‌ها محروم ساخته و به این ترتیب، حتی اگر بگوییم در ضربه زدن و ظلم به خود مختار است، طبیعتاً نمی‌توان پذیرفت که به همین ترتیب اختیار آن را نیز دارد که ملت را از حقوقشان محروم کند. ضمن اینکه دولت فاقد سخنگو مسلماً نمی‌تواند به اتهامات و هجمه‌ها علیه خودش پاسخ دهد. سخنگویی دولت یعنی دفاع از عملکرد دولت، وقتی کسی نباشد که از دولت در قبال هجمه‌ها دفاع کند و دولت ساکت باشد، یعنی هجمه‌ها را پذیرفته است.
 

‌ادامه از صفحه یک ...
در این باره با سیدمحمد موحد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
 طرح کاهش سکه‌های مهریه از دو سال پیش مطرح شده بود و اتفاقاً از سمت قوه قضائیه هم مورد تاکید قرار گرفت، الان درچه مرحله‌ای است؟
این طرح اگرچه ظاهراً خوب است و راه بیزینس آن دسته از خانم‌هایی که مهریه گرفتن برایشان نوعی بیزینس و تجارت شده را می‌بندد، اما از آن طرف نباید از گروه دیگری از زنان مظلوم و بی‌پناه غافل ماند که هیچ پشتوانه‌ای جز همین مهریه ندارند و گرفتار همسرانی ظالم هستند. بنابراین طرح مورد نظر با هدف حمایت از خانواده، نیازمند بررسی‌های بسیار دقیق است که به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب. فعلاً این طرح در مسیر بررسی و رسیدگی است. این کار قطعاً اقدامی بسیار مهم و دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همه‌جانبه است. لذا باید با وسواس و دقت همه مراحل آن در حین رسیدگی و تصویب در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد که بتوانیم با این کار فضای خانواده را به فضایی تبدیل کنیم که کمترین آفت را داشته باشد.
  با توجه به هدف «تحکیم بنیان خانواده» آیا نیازی به تجدیدنظر در موضوع شاکله مهریه نیست به گونه‌ای که طرفین آسیب نبینند؟
بله، یکی از مواردی که نیاز به وسواس بیشتری دارد همین بحث است. اینکه از همان ابتدا، تعیین «مهرالسُنه» به گونه‌ای باشد که اگر به هر دلیل در ادامه راه، زندگی مشترک برای زوجین غیرقابل تحمل شد دیگر با مشکلاتی که الان می‌بینیم مواجه نشویم. وقتی مبنا در مرحله اول موضوعاتی باشد که واقعاً به ادامه زندگی توجه نشود این عوارض را در پی خواهد داشت. به همین دلیل باید در اولین گام از زندگی مشترک به گونه‌ای توافقات و گفتمان صورت بگیرد که قابل اجرا باشد.
  آیا قانون جدیدی برای تعیین مهریه تصویب خواهد شد؟
بله، قانون مهریه در بندهای مختلفش نیازمند تغییرات اساسی است. این قانون اصلاح می‌شود چون باید معقول و مشروع شود. ببینید، کسی که می‌داند الان موجودی‌اش 10 سکه هم نیست و فردا اگر همین تعداد را به اجرا گذاشتند و نتوانست بپردازد چطور مثلاً 1000 عدد سکه را قبول می‌کند؟ خب این کار را نکند، این کار بیخودی است. همین طور خانمی هم که از شرایط زندگی و اقتصادی آقایی که می‌خواهد با او زندگی کند اطلاع دارد چگونه تن به این ازدواج می‌دهد؟ متاسفانه کار از همه جا لنگ است و ایراد دارد. لذا به نظر من از جاهایی که باید ورود شود همین مرحله است. یعنی طوری قانونگذاری شود که در مسیر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو نشویم.
  زمان مشخصی برای رسیدگی به این طرح اعلام شده است؟
در حال بحث و گفت‌وگوست و زمان‌بر است. معتقدیم حالا که می‌خواهیم قانون مهریه را اصلاح کنیم باید حقوق زن و مرد دیده شود. باید به سمتی برویم که شرایط زندگی و سازش را فراهم کنیم. جدایی به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و متارکه باید آخرین راهکار باشد. باید به سمتی برویم که بتوانیم حداقل مشکلات را قبل از جدایی حل کنیم.
  شما به عنوان نماینده مردم در مجلس و بعد نایب رئیس کمیسیون قضایی آیا موافق طرح «کاهش سکه‌های مهریه» هستید؟
من معتقدم در این زمینه همراهی و همکاری کنیم تا کل مهریه معقول و مشروع باشد چون سکه یکی از اقلامش است، کاملاً موافقم و حتماً باید انجام شود.
البته همه مواردی که ذکر شد در حالی است که قانون نمی‌تواند افراد را نسبت به یک حق طبیعی، ملزم و مکلف کند، اما می‌تواند سازوکارهایی را تعیین کند که از میزان مهریه حد متعارفی قابل مطالبه باشد. مهریه مدت‌هاست وارد مسیر انحرافی شده و به دلیل اینکه موضوعی کاملاً توافقی میان زوجین است، قانون ورود نمی‌کند. چرا که به موجب، ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، در نتیجه زن مهریه را اعلام می‌کند و مرد می‌پذیرد و یک قرارداد کاملاً خصوصی میان زوجین
 است.